سیاستگذاریهای اقتصادی و مالی در حوزههای فوقالذکر در سطوح ملی، منطقهای و جهانی
پریسا مهاجری؛ رضا طالبلو
چکیده
احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معیارهای مهم ریزساختار بازار است که عموماً برای سنجش سطح عدم تقارن اطلاعات استفاده میشود. برآورد PIN به دلیل راهحلهای مرزی، حداکثر محلی و استثناهای نقطه اعشار (FPE) میتواند مشکلساز باشد. همچنین حاکم بودن فرض وجود فقط یک لایه اطلاعاتی در هر روز معاملاتی در PIN، با شواهد تجربی دنیای واقعی ناسازگار ...
بیشتر
احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معیارهای مهم ریزساختار بازار است که عموماً برای سنجش سطح عدم تقارن اطلاعات استفاده میشود. برآورد PIN به دلیل راهحلهای مرزی، حداکثر محلی و استثناهای نقطه اعشار (FPE) میتواند مشکلساز باشد. همچنین حاکم بودن فرض وجود فقط یک لایه اطلاعاتی در هر روز معاملاتی در PIN، با شواهد تجربی دنیای واقعی ناسازگار بوده و آن را در معرض اریب کمبرآوردی قابل ملاحظهای قرار میدهد. در مقاله حاضر با استفاده از مدل احتمال چندلایه معاملات آگاهانه (MPIN) که توسط قاچم و ارسان (2023) ارائه شده است، عدم تقارن اطلاعات برای 55 شرکت بورسی فعال در حوزه انرژی طی دوره 1Q:1396 تا 1Q:1402 برآورد شده است. یافتههای مقاله حاضر حاکی از آن است که اولاً برای 2/67 درصد از 1200 مشاهده سهام/فصل، فرض وجود یک لایه اطلاعاتی برقرار است که دلالت بر ضرورت بهکارگیری MPIN برای برآورد عدم تقارن اطلاعات دارد. ثانیاً بهکارگیری PIN نه تنها با اریب کمبرآوردی روبروست بلکه تصویر نادرستی از رتبهبندی شرکتها از منظر عدم تقارن اطلاعات به دست میدهد. ثالثاً صنعت انرژی کشور به طور متوسط با عدم تقارن اطلاعات 4/34 درصدی روبروست و برآوردها نشان میدهد که وجود اطلاعات خصوصی در تابستان 1399 به اوج خود رسیده و بیش از 49 درصد بوده است. رابعاً نماد «بپیوند» از زیربخش برق، گاز و بخار و نماد «شپنا» از زیربخش «پالایشگاه» با عدم تقارن اطلاعات 64/75 و 18/9درصدی به ترتیب در جایگاه بالاترین و کمترین عدم تقارن اطلاعات قرار میگیرند.
• مطالعات اقتصادی مرتبط با حاملهای انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
پریسا مهاجری؛ علی فریدزاد؛ فاطمه امیرجهانی
چکیده
تولید نفت خام و گاز طبیعی به طور یکنواخت و همگن در بین استانهای کشور توزیع نشده و بخش عمدهای از مصرف در استانهایی صورت میگیرد که نقش چندانی در تولید ندارند. بنابراین، وقوع هر اختلالی در تولید نفت و گاز میتواند به منزله تهدیدی برای تولید ناخالص داخلی تمامی استانها قلمداد شود. در این مقاله با محاسبه جدول داده - ستانده چهار منطقهای ...
بیشتر
تولید نفت خام و گاز طبیعی به طور یکنواخت و همگن در بین استانهای کشور توزیع نشده و بخش عمدهای از مصرف در استانهایی صورت میگیرد که نقش چندانی در تولید ندارند. بنابراین، وقوع هر اختلالی در تولید نفت و گاز میتواند به منزله تهدیدی برای تولید ناخالص داخلی تمامی استانها قلمداد شود. در این مقاله با محاسبه جدول داده - ستانده چهار منطقهای (تهران، خوزستان، منطقه نفتی و منطقه غیرنفتی) برای سال 1395 و بهکارگیری روش حذف فرضی دیازنباخر و لهر (2013)، تأثیر کاهش جزئی و کامل تولید نفت و گاز در دو منطقه خوزستان و سایر مناطق نفتی بر ارزش افزوده 71 بخش اقتصادی در هر یک از چهار منطقه برآورد شده است. یافتهها حاکی از آن است که اولاً در پی حذف بخش نفت و گاز در خوزستان، ارزش افزوده این منطقه با کاهش 32 درصدی روبهرو گردد، در حالی که حذف بخش متناظر در منطقه نفتی، ارزش افزوده منطقه نفتی را 14 درصد کاهش میدهد. ثانیاً، کاهش نسبی در ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و سهم هریک از بخشها از کاهش ارزش افزوده هر منطقه در پی قطع تولید نفت و گاز خوزستان و منطقه نفتی به شدت بستگی به ساختار اقتصادی منطقه مورد بررسی دارد. بخش خدمات در استان تهران و بخش زراعت و باغداری در سایر مناطق غیرنفتی، بالاترین سهم را از کاهش ارزش افزوده کل در هریک از این مناطق به خود اختصاص میدهند. به نظر میرسد متنوعسازی منابع و مناطق عرضه انرژی، بهینهسازی مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل از مهمترین راهکارهای ارتقای تابآوری محسوب شوند.
• مطالعات اقتصادی مرتبط با حاملهای انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
پریسا مهاجری؛ رضا طالبلو؛ فاطمه خاناحمدی
چکیده
سرمایهگذاری بنگاهها ازجمله تصمیمات مهم مالی در اقتصاد است که ضمن اثرگذاری بر ارزش شرکتها و ثروت سهامداران، رفاه را افزایش میدهد. به رغم غفلت از اثرات نااطمینانی در نظریههای سنتی سرمایهگذاری، نظریههای جدید، سازوکارهای مختلفی را برای تأثیر نااطمینانی بر مخارج سرمایهگذاری معرفی نمودهاند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی ...
بیشتر
سرمایهگذاری بنگاهها ازجمله تصمیمات مهم مالی در اقتصاد است که ضمن اثرگذاری بر ارزش شرکتها و ثروت سهامداران، رفاه را افزایش میدهد. به رغم غفلت از اثرات نااطمینانی در نظریههای سنتی سرمایهگذاری، نظریههای جدید، سازوکارهای مختلفی را برای تأثیر نااطمینانی بر مخارج سرمایهگذاری معرفی نمودهاند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سرمایهگذاری 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399-1387 با تمرکز بر نااطمینانی قیمت نفتخام است. بدین منظور در گام اول، مدل تلاطم تصادفی (SV) در چارچوب رویکرد فضا - حالت غیرخطی، مبنای برآورد نااطمینانی قیمت روزانه نفت قرار میگیرد و در گام دوم، طبق نتایج آزمون درونزایی هاسمن، از روش متغیرهای ابزاری برای برآورد ضرایب متغیرهای اثرگذار بر سرمایهگذاری استفاده میشود. یافتهها حاکی از آن است که اولاً تلاطم قیمت روزانه نفت خام اثر معناداری بر سرمایهگذاری ندارد. ثانیاً اندازه بنگاه، سودآوری، تورم و Q توبین، سرمایهگذاری را به طور مثبت و معنیدار تحت تأثیر قرار میدهند. ثالثاً اهرم مالی که انعکاسی از تصمیمات ساختار سرمایه بنگاه است، اثر منفی و معنیداری بر سرمایهگذاری شرکتها دارد بدینمعنا که تمرکز بیشتر روی تأمین مالی از طریق بدهی منجر به سرمایهگذاری کمتر در شرکتها میشود.
علی تک روستا؛ پریسا مهاجری؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری
چکیده
در این پژوهش، تأثیر شوکهای قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوکها مورد تحلیل قرار میگیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوکها اثر گذارند اما شوکهای امنیت ملی اوپک یکی از مهمترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوکهای نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر ...
بیشتر
در این پژوهش، تأثیر شوکهای قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوکها مورد تحلیل قرار میگیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوکها اثر گذارند اما شوکهای امنیت ملی اوپک یکی از مهمترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوکهای نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر شوکهای امنیت ملی قیمت نفت و سایر شوکهای نفتی (اعم از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای صنعتی جهانی برای نفت و غیره) بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک با استفاده از روش مدل خود رگرسیون برداری پانلی برای سالهای 2008:1 الی 2016:4 بصورت فصلی مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس نتایج این تحلیل، در میان شوکهای نفتی، آن دسته از شوکهای قیمت نفت که ناشی از تکانههای امنیت ملی کشورهای اوپک هستند، قابل توجهترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارند؛ درحالیکه همین شوکها منجر به تورم معناداری در کشورهای مورد مطالعه نمیگردند. همچنین شوکهای عرضه نفت میتوانند موجب افزایش اندک رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک شوند؛ اگرچه این افزایشها چندان معنادار نمیباشد. سایر شوکهای قیمتی نفت هم بدون این که تأثیری بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک داشته باشند، تنها به افزایش تورم در این کشورها منجر میشوند.